تخطط مجموعة رينو لاستثمار 600 مليون يورو في عملياتها التصنيعية الإسبانية بحلول 2030، مضيفةً برامج مركبات جديدة وتجميعًا للبطاريات وهي تعيد تشكيل قاعدتها الإنتاجية.
وسيدعم الاستثمار منشأتَي بلد الوليد وبالنثيا، وفق ما نقلته رويترز.
وتخطط رينو لإنتاج خمسة طرازات جديدة ضمن البرنامج، من بينها سيارات كهربائية. كما يُخطط لخط تجميع بطاريات جديد في بلد الوليد.
شركات السيارات لم تعد تعامل تصنيع الكهربائية نشاطًا منفصلًا؛ كثير منها يدمج تجميع البطاريات داخل شبكات الإنتاج القائمة.
وتعكس الخطوة جهدًا أوسع في الصناعة للحفاظ على تنافسية المصانع الأوروبية القائمة مع تكييفها للمركبات المكهربة.
وتجميع البطاريات مهم تحديدًا لأنه يتيح للمصنّعين تقريب جزء أكبر من سلسلة قيمة السيارة الكهربائية من خط الإنتاج النهائي، ما يقلّل تعقيد اللوجستيات ويزيد مرونة المصانع عند تغيّر أحجام الطرازات.
ويأتي قرار رينو كذلك في وقت تواجه فيه الشركات الأوروبية ضغطًا من منافسين صينيين يتمتعون بدورات تطوير أقصر ومواقع متنامية القوة في السيارات الكهربائية.
وبالنسبة إلى أسواق الخليج، قد يؤثر الاستثمار الإنتاجي الأوروبي في توافر المركبات مستقبلًا وفي استراتيجية التصدير، وإن لم تربط رينو هذا الإعلان بالشرق الأوسط تحديدًا.
وللشركة حضور إقليمي طويل في سيارات الركاب والمركبات التجارية، ولذلك قد تشكّل الطرازات المقبلة من المصانع الإسبانية المحدّثة جزءًا من تشكيلات دول الخليج لاحقًا بحسب استراتيجية المنتج.
والقصة الصناعية الأكبر هي أن شركات السيارات لم تعد تعامل تصنيع الكهربائية نشاطًا منفصلًا تمامًا. فكثير منها يحاول دمج تجميع البطاريات وتعدّد أنظمة الدفع داخل شبكات الإنتاج القائمة.
وهذا النهج يقلّل خطر تخصيص مصنع لتقنية قد ينمو الطلب عليها أبطأ من المتوقع.
ولذلك فإن برنامج رينو البالغ 600 مليون يورو هو استثمار في الكهربة وفي مرونة التصنيع معًا.
