الفارق بين أصناف البنزين في الخليج ليس بسيطًا. ففي السعودية يبلغ سعر بنزين 98 أكثر من ضعف سعر 91، وفي الإمارات يفصل بين الصنفين نحو 0.19 درهم للّتر.
والقاعدة الأساسية أن رقم الأوكتان ليس مقياسًا للجودة بل لمقاومة الاحتراق المبكر. والمحرك المصمّم لصنف معيّن لا يستفيد من صنف أعلى، ولا يضره استخدامه.
والمرجع الوحيد الموثوق هو دليل المالك أو الملصق داخل باب خزان الوقود. فإن ذكر «91 أو أعلى» فالصنف الأدنى كافٍ تمامًا، وإن ذكر «95 كحد أدنى» فالنزول عنه قد يسبب ضررًا على المدى الطويل.
رقم الأوكتان ليس مقياسًا للجودة بل لمقاومة الاحتراق المبكر — والمحرك لا يستفيد من صنف أعلى مما صُمّم له.
والاستثناء الأبرز محركات الأداء العالي بنسب انضغاط مرتفعة أو شحن توربيني قوي: هذه غالبًا تتطلب 95 أو 98 فعلًا، ويظهر الفارق في الأداء وحماية المحرك لا في الاستهلاك.
وفي حرارة الخليج تحديدًا يميل بعض المصنّعين إلى التوصية بصنف أعلى من المعتاد، لأن ارتفاع حرارة الهواء الداخل يزيد احتمال الاحتراق المبكر. ولهذا ينبغي قراءة التوصية في النسخة الإقليمية من الدليل لا في النسخة العالمية.
والحساب العملي: سيارة تستهلك 150 لترًا شهريًا وتستخدم 98 بلا حاجة تدفع في السعودية فارقًا يتجاوز 350 ريالًا شهريًا — أي أكثر من أربعة آلاف ريال سنويًا بلا عائد.