متوسط سعر السيارة الجديدة في الخليج: صعود ثم انعطاف

بين 2020 و2024 ارتفع متوسط سعر السيارة الجديدة في الخليج بنحو ثمانية وعشرين في المئة. ومنذ 2024 بدأ ينخفض. والقراءة السطحية لهذين الاتجاهين — تضخّم ثم انفراج — خاطئة في الحالتين، والسبب أن متوسط السعر رقم مركّب لا رقم بسيط.

نبدأ بالمنحنى نفسه.

الصعود بين 2020 و2024 لم يكن تضخّمًا في أسعار الطرازات بقدر ما كان تحوّلًا في المزيج. فالمشتري في تلك السنوات انتقل إلى فئات أكبر وتجهيزات أعلى، وهذا يرفع المتوسط حتى لو لم يتغيّر سعر أي طراز بعينه.

المتوسط انخفض لأن السوق اتّسع من أسفل، لا لأن الأسعار تراجعت. والسيارة التي تنظر إليها لم ترخص.

وقد تضافرت ثلاثة عوامل: نقص الرقائق الذي دفع المصنّعين إلى تخصيص قدراتهم المحدودة للطرازات الأعلى هامشًا، فاختفت الفئات الاقتصادية من المعروض؛ وتراجع الخصومات في سوق يعاني شحًّا؛ وتحوّل تفضيل المشترين نحو الدفع الرباعي.

والعامل الأول هو الأهمّ وأقلّها فهمًا: حين يملك المصنّع رقائق تكفي لإنتاج نصف طاقته، فإنه يخصّصها للسيارة التي تدرّ عليه أكثر. والنتيجة أن المشتري الباحث عن سيارة اقتصادية لم يجدها، فاشترى أعلى منها أو لم يشترِ.

أما الانعطاف منذ 2024 فسببه معاكس تمامًا: دخول علامات بأسعار أدنى سحب المتوسط إلى أسفل دون أن تنخفض أسعار الطرازات القائمة. أي أن المتوسط ينخفض والسيارة التي تنظر إليها لم ترخص.

وهذا تمييز عملي بالغ الأهمية للمشتري: من يقرأ خبرًا عن انخفاض متوسط أسعار السيارات ثم يتوقّع أن يجد الطراز الذي يريده أرخص سيُصاب بخيبة. المتوسط انخفض لأن السوق اتّسع من أسفل لا لأن الأسعار تراجعت.

ولمن يدرس السوق، هذا مثال نموذجي على مغالطة المتوسط المركّب: الرقم يتحرّك لسببين مختلفين — تغيّر الأسعار وتغيّر المزيج — وقراءته بلا فصل بينهما تنتج استنتاجًا معكوسًا أحيانًا.

والفارق الثابت بين السوقين السعودية والإماراتية يستحقّ ملاحظة: متوسط السعر في الإمارات أعلى بنحو ثلث على طول الفترة. وهذا فارق مزيج لا فارق تسعير: الطراز نفسه قد يكون سعره متقاربًا، لكن تركيبة ما يُباع مختلفة.

والطبقة الثانية في الصورة هي توزيع الأسعار على الفئات، وهي أكثر فائدة عمليًا من المتوسط العام.

الكروس أوفر المدمجة هي مركز ثقل السوق: ربع الوحدات تقريبًا، وفيها أعلى كثافة طرازات متنافسة. والعلامة التي لا تملك منتجًا قويًا في هذه الفئة تحديدًا تنافس على الأطراف مهما كانت بقية تشكيلتها قوية.

والفجوة بين الفئة الأدنى والأعلى — من ثمانية وخمسين ألف درهم إلى ثلاثمئة وواحد وأربعين — تبيّن أن السوق الخليجية ليست سوقًا واحدة في التسعير أيضًا، بل عدة أسواق متجاورة لكل منها ديناميكيتها.

وما الذي يحرّك الأسعار في السنوات المقبلة؟ أربعة عوامل بترتيب أثرها. الأول مزيج المعروض: دخول أو خروج علامات من الفئات الاقتصادية يحرّك المتوسط أكثر من أي عامل آخر. والثاني تكلفة البطاريات، وأثرها يتركّز في الفئة الكهربائية ويمتدّ منها.

والثالث أسعار الشحن البحري، وهي بند يخصّ الخليج أكثر من غيره لأن كل سيارة تقريبًا تصل بحرًا. والرابع سياسات التمويل، وهي لا تغيّر السعر لكنها تغيّر ما يستطيع المشتري تحمّله، وبالتالي المزيج.

وما الذي يستطيع المشتري فعله بهذه القراءة؟ أمران. الأول ألّا يقارن سعر سيارته بمتوسط السوق بل بفئتها: المتوسط رقم إحصائي لا مرجع تسعير. والثاني أن يتابع حركة الفئة لا حركة السوق، فهي وحدها ما يعنيه.

ستحدّث «جلف أوتو» هذا المنحنى سنويًا مع فصل أثر المزيج عن أثر التسعير، فالفصل بينهما هو ما يجعل الرقم مفيدًا بدل أن يكون مضلّلًا.